هذا نص القانون :

المادة-1- يُلغى نص المادة (الخمسون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلهُ ما يأتي:
المادة الخمسون لسنة 2009 .


أوﻻ‌ً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد أخر شهادة, إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.

أ‌-يجوز تمديد اﻹ‌جازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أوﻻ‌ً) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة.

ب- يجوز تمديد اﻹ‌جازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من (أوﻻ‌ً) من هذه المادة لمدة ﻻ‌تزيد على (6) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد.

جـ- يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بدون راتب.

د- يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات اﻷ‌خرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خﻼ‌ل مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد اﻹ‌جازة.

ثانياً- للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية, بعد أخر شهادة, إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على:

أ‌-شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة, ويجوز تمديدها لمدة ﻻ‌تزيد على (1) سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ب‌-شهادة دبلوم بعد الدراسة اﻹ‌عدادية لمدة (2) سنتين.

جـ- شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة اﻹ‌عدادية ولمدة (4) أربع سنوات.

ثالثاً- يشترط في منح اﻹ‌جازة الدراسية أن يكون لموضوع دراسة الموظف عﻼ‌قة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

رابعاً-أ- تُعد مدة اﻹ‌جازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعلية ﻷ‌غراض العﻼ‌وة والترفيع والتقاعد في حالة حصولهِ على الشهادة المُتعاقد عليها.

ب- ﻻ‌ تُحتسب مدة دراسة الموظف المُجاز دراسياً لغرض العﻼ‌وة والترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل ﻷ‌ي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة.

جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فﻼ‌ تُحتسب لغرض العﻼ‌وة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد اﻷ‌دنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة.

د- يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفرهِ ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة.

خامساً- يتمتع الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المُتعاقد عليها خﻼ‌ل المُدة القانونية للدراسة المُثبتة بالعقد دون تمديد باﻻ‌متيازات التالية إضافة لﻼ‌متيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة:

أ‌-احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً ﻷ‌غراض العﻼ‌وة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.

ب‌-تمديد اﻹ‌جازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أوﻻ‌ً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على اﻷ‌قل.

سادساً- يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في اﻷ‌قل بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها داخل العراق أو خارجهِ.

سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير المالية شروط منح اﻹ‌جازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجهِ.

ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون اﻹ‌نمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة لﻼ‌ختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد ﻻ‌يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.

المادة-2- ﻻ‌يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة-3- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (930) لسنة 1980.

المادة-4- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة-5- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.